كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية.

 ويظهر ذلك جليا حسب بن عبد الرحمن عبر تحسن الناتج الداخلي الخام ومتوسط نصيب الفرد منه، بعد ضبط الاحصائيات الدقيقة للسنة الحالية، وكذا انتعاش الميزان التجاري، مطمئنا باستمرار إجراءات دعم القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد وتوسيع الاستثمار مستقبلا.

وقال الوزير الأول الأحد، خلال تدشينه أشغال الدورة الـ47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، بحضور كل الدول العربية، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.

كما اعتبر بن عبد الرحمن الاجتماع، فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.

وشدد الوزير الأول على أن الجزائر، رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية حيث بلغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لسنة 2022.

فضلا عن ذلك، تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه  المستورد.

من جهة أخرى، حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.

واعتبر المتحدث أنه من الضروري، في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة، أن العمل لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورًا جوهريا، بل ومحوريا في تحقيقها.

وفي هذا المنظور، يتعين على بلدان المنطقة، حسب بن عبد الرحمن، أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستحدث، لا محالة، قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية، وكذا في  منابع النمو الاقتصادي، ومن ثم، فإن الجزائر، من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.

وأغتنم الووير الأول هذه الفرصة، لتثمين إنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بُنى” في سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تمّ من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.

وسيشهد العالم بحسب توقعات الخبراء، تباطؤا في نموه الاقتصادي، من 3.4 بالمائة في عام 2022 إلى أقل في عام 2023، واستمرارا للتضخم عند مستوى مرتفع نسبيا قد تقدر بـ 6.8 بالمائة في عام 2023 .

980 مليار دولار.. احتياطات النقد العربية

كما شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تحديا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10بالمائة والذي يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة، وعلى الرغم من أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحوز على احتياطات خارجية رسمية تفوق 980 مليار دولار، كما ارتفع التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، قد زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من الدول العربية حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار،  وهذا ما يشكل انشغالا مُلحأً على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي.