وبحسب التقرير السنوي الذي أحيل على قبة البرلمان، والذي هو عبارة عن بيان السياسة العامة، كشفت الحكومة صراحة، عن اعتماد القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية “BDL” لإدخالهما البورصة. وذلك في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات.

واعتمدت الحكومة مخططها لتجسيد المشروعين، من خلال إطلاق عملية تقييم بنك “CPA”. لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط لتكوين الإطارات الذين سيرافقون العملية. وتحضير الوثائق القانونية. لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للمؤسسة المالية التي تمكنها من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية. حيث من المقرر الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة. وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة. ومراقبتها التي تسمح بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر الجاري. واطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نوفمبر الداخل.