وأشار وزير العدل طبي في كلمة ألقاها، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها بين البلدين. لاسيما إتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013. وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022. موضحا أن هذا البرنامج سيشكل جسرا للتواصل المستمر بين وزارتي العدل للبلدين. لاسيما من خلال إجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به إلى مستوى يرقى لتطلعات الطرفين وتحقيق أهدافهما المسطرة” .

وأضاف الوزير، أنه من بين أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية بالبلدين. مشيرا إلى أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020. مشيرا إلى أن هذا الدستور تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس إستقلالية السلطة القضائية. كما تضمن أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة.

كما أكد وزير العدل، أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى “تطوير وترقية” الموارد البشرية. من خلال تبادل الزيارات للإستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية. وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.

من جانبه أكد وزير العدل السعودي، أن توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون. جاء في إطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية.