وعن إيرادات الميزانية في سنة 2024، أوضح فايد خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني،  أنها تقدر بـ 9105,3 مليار دج، أي بانخفاض طفيف بنسبة 0,82 بالمائة. مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023. في حين ستصل نفقات الميزانية في سنة 2024 إلى 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 32.97 مليار دج ( أي-0,2%) كرخصـة التزام و ارتفاعا بمبلغ 568,45 مليار دج ( +3,9 %) كاعتمادات دفع. و هذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

وفصّل وزير المالية، في تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش. والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، إضافة إلى تسهيلات جبائية وتبسيط وموائمة الإجراءات. والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمنة الإجراءات وتدابير أخرى.

للإشارة، عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم السبت جلسة عمل برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة. وخصّصت للاستماع إلى  لعزيز فايد، وزير المالية، وبحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان. وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأشار الوزير في بداية عرضه إلى السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي جاء به إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 آفاق سنتي 2025 و2026. حيث أظهر فيه الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني. من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات. وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات. وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية.

التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية

كما ذكر فايد، بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر. لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024. إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة، وهو ما ساهم في عودة استقرار الوضعية الاقتصادية. الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية.

وفيما يخص توقّعات إغلاق سنة 2023 وتقديرات سنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، أفاد أنه تمّ إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة أساس الحسابات الاقتصادية التي باشرت فيها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات. بحيث تمّ اتخاذ سنة 2001 كسنة الأساس بدلا من سنة 1989. كما سيتم اعتماد سنة 2011 كسنة الأساس في مرحلة ثانية قادمة، تم سنة 2022 في مرحلة ثالثة.