وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون يتضمن جملة من التدابير خاصة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.

القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري، يرتقب أن يعرف ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل الى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات أكثر من 14700 مليار دج.

كما أن النص المصادق عليه من المتوقع أن يحقق ارتفاعا في الايرادات الاستثنائية قدرها 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من ارباح بنك الجزائر.

ووفقا للقانون ينتظر أن تصل الصاردات الى 25.8 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 6.5 ليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، ويرتقب ان تصل واردات السلع الى 41.5 مليار دولار  حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.

معطيات القانون بنيت على أساس سعر مرجعي جبائي وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.

بالنسبة للنمو الإقتصادي يرتقب أن يصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4.1 بالمائة مدفوعا اساسا بنو قطاع المحروقات

كما يرتقب ان يسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 4.9 بالمائة.