كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر إتخذت التدابير الضرورية لتوفير أغذية صحية وسليمة للمستهلكين. والوقاية من التسممات الغذائية، لاسيما في ظل ظروف الحياة الراهنة التي أصبحت تتسم بالسرعة وتعدد العروض في مجال المواد الاستهلاكية.

وخلال يوم علمي حول النمط الغذائي الصحي، تحت شعار “الوجبة الغذائية والصحة: داء و دواء”، نظم من طرف الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أكد زيتوني أن وزارته حدّدت من بين أولوياتها الإستراتيجية تعزيز حماية صحة وأمن المستهلك، وكذا ضمان أغذية صحية وسليمة.

وكشف وزير التجارة، بأن عدة إجراءات إتخذت من طرف القطاعات الوزارية المعنية قد واكبت هذه التغيرات. منوها بالمجهودات الحثيثة التي تقوم بها الدولة للوقاية من التسممات الغذائية. حيث يتم إعداد تقارير تحليلية وتقييميه لحالات هذه التسممات المسجلة سنويا. وأصبحت هذه التقارير مرجعا تستند عليه كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا جمعيات حماية المستهلك في العمليات التحسيسية المبرمجة سنويا.

و بخصوص الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسلامة المواد الغذائية، ذكر الوزير زيتوني بدخول حيز التطبيق، منذ فيفري الماضي، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 ديسمبر2020. المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها “HACCP”. والذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بوضع هذا النظام في منشآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها.

وأشار زيتوني، إلى أنه تم تعزيز مخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية. كما تم إحصاء 35 مخبرا ينشط حاليا، موضحا أن “الهدف المنشود هو إنجاز مخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية”.

ولترقية التغذية السليمة والوقاية من الأمراض غير المتنقلة كالسمنة، الضغط الدموي وداء السكري، تم اتخاذ تدابير عدة لتقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا. بحيث كللت هذه المجهودات بإصدار 9 نصوص تنظيمية في الجريدة الرسمية تؤطر عدة مواد غذائية.