أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أنها سجلت عجزا بلغ نحو 32.4 مليار درهم وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام الجاري وحتى شهر شتنبر الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وجاء العجز نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، حسب المصدر ذاته

كما توقعت الوزارة أن يبلغ العجز 65.6 مليار درهم بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.