ومن المنتظر أن تساهم المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماعات اللجنة، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة الاستثمارات بالجهة، في إحداث 2960 منصب شغل.

وتتوزع هذه المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد مناقشتها والتداول بشأنها، على أقاليم آسفي، قلعة السراغنة، شيشاوة، الصويرة، الرحامنة، وعمالة مراكش، وتتعلق بمختلف القطاعات منها السياحة بنسبة 34.4 في المائة، والصناعات الزراعية بنسبة 12,5 في المائة، و التعدين بنسبة 21,88 في المائة، والصناعة بنسبة 28,12 في المائة.

وشكل هدا الاجتماع، الذي ترأسه فريد شوراق والي جهة مراكش- آسفي، وحضره عمال أقاليم آسفي، الصويرة، والرحامنة، وممثل مجلس جهة مراكش ـ آسفي، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية المعنية، ومدراء و ممثلي المصالح الخارجية، مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، دعا فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي، السلطات والمنتخبين وباقي المسؤولين بالجهة إلى ضرورة مواكبة المستثمرين بطريقة فعالة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، مبرزا أهمية تسريع دراسة الملفات وفق القواعد القانونية المنظمة.

كما أعطى والي مراكش،تعليماته الصارمة لجميع المصالح المعنية، بعدم تجاوز مدة سبعة أيام لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن انتظام عقد اجتماعات اللجنة، والأعمال التحضيرية لإعداد الملفات، قبل عرضها، تساهم في دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية في أحسن الظروف، وأقرب الآجال خدمة للاستثمار والتنمية وإنعاش الشغل.

ومكنت إستراتيجية المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، لمواكبة ودعم المستثمرين، اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات لإنشاء عرض تنافسي متكامل والترويج للجهة باعتبارها وجهة تمنح العديد من الفرص الاستثمارية وريادة الأعمال، سواء من خلال برامج دعم رواد الاعمال ومعارض افتراضية ومختلف الأحداث لترويج الاستثمار، أو من خلال عقد جلسات حوار بين القطاعين العام والخاص، وتمثيل المنطقة في مختلف المعارض الوطنية والدولية المخصصة للديناميكيات الاقتصادية.

ويطمح المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، خلال سنة 2023 الجارية إلى مواصلة إطلاق حملات الترويج للجهة، خصوصا على الصعيد الدولي، وتنظيم أحداث وتظاهرات للتعريف بإمكانيات الجهة في الصناعة والسياحة والتجارة، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية، كما سيتم تسليط الضوء على إستراتيجية مواكبة المستثمرين في مرحلة مابعد الاستثمار، أو إعادة الاستثمار التي بدأها المركز مند 2022 والتي تهدف إلى زيارة المستثمرين بالجهة والاستماع الى المشاكل التي يواجهونها، وتقديم الحلول الممكنة.

وتضع خطة عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2023 ، دعم المستثمر والشركاء وترسيخ دينامية الإقلاع الاقتصادي ضمن الأولويات، وكذا إنشاء نظام رقمي يرتكز على ذكاء الأعمال، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، كما كشفت خطة عمل المركز عن إعادة تفعيل ريادة الأعمال بالإضافة إلى تعزيز هياكل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وتحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون، والمعرفة المعمقة بالنظام الاقتصادي الجهوي، وتحسين بيئة الأعمال.