ووفقا للمذكرة، فإن هذه المناصب ستتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2024، إحداث 250 منصبا ماليا لفائدة المجلس، تخصص للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.