وكشفت المعطيات أن مرافق تخزين القمح بالمملكة لم تتأثر  بالزلزال، وفق ما أفادت به مجلة “وورلد غرين” الأميركية، ضمن البيانات المنشورة من خلال تقرير الخدمة الفلاحية الخارجية(FAS) ، التابع لوزارة الزراعة الأميركية. واستجابة للارتفاع الكبير في أسعار القمح، قدمت الحكومة المغربية برنامجا لدعم استيراد 2.5 ملايين طن من القمح اللين في يونيو الماضي.

وتهدف المبادرة إلى دعم المستوردين من خلال تغطية الفرق بين تكلفة القمح والسعر المرجعي للاستيراد البالغ 263 دولارًا للطن. وقالت “وورلد غرين” إنه من المتوقع وصول شحنتين من القمح اللين يبلغ إجماليهما حوالي 100 ألف طن خلال هذا الأيام.

وأضافت أن المستوردين يواجهون صعوبات في الدفع لأن البنوك الأوربية مترددة في دعم هذه الشحنات بسبب المشاكل اللوجستية والمخاطر المرتبطة بها. ويقدر إنتاج المغرب من القمح في 2022-2023 بنحو 2.5 ملايين طن حسب تقديرات تقرير الخدمة الفلاحية الخارجية، التي تتوقع إنتاجا مماثلا (2.55 مليون طن) في 2023-2024.

ومعلوم أن “إنتاج الحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير) للموسم الفلاحي 2022-2023 قدر بحوالي 55.1 مليون قنطار، مقابل 34 مليون سنة 2021-2022، أي بارتفاع ملحوظ بحوالي 62% مقارنة بالموسم السابق، وفقًا للإعلان الصادر في أبريل الماضي عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.