وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني أن هذا الارتفاع قد نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بنسبة 0,2 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، وبنسبة 0,9 في المائة في “صناعة الملابس” وبنسبة 0,3 في المائة في “التعدين” و”صناعة النسيج”، وبنسبة 0,4 في المائة في “تجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين”، وبنسبة 0,1 في المائة في “صناعة الجلد والأحذية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع يعزى أيضا إلى تراجع الأسعار بنسبة 0,3 في المائة في “صناعة السيارات”، وبنسبة 0,1 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.