وتنص الميزانية الاقتصادية للسنة المالية 2024 على تحرير استيراد المنتجات الأساسية لمواجهة النقص المتكرر في هذه المنتجات بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها هذه المكاتب التي ترزح تحت وطأة الديون الهائلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة لبحث إمكانية فتح أنشطة المكتب التجاري أمام المنافسة. وسيكون الهدف هو جعل المكتب لاعباً تنافسياً، ولكن أيضاً عاملاً محدداً ومنظماً للسوق.

تحرير الاستيراد

وكان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، قد اشرف، يومي الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر على اجتماع وزاري بخصوص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري وإحالته على مجلس نواب الشعب.

وحسب ما أفاد به بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإن مشروع ميزانية 2024 يتضمن 3 أهداف رئيسية أهمها الدور الاجتماعي للدولة، أي الدعم، بالإضافة إلى الالتزام بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية، كما اقر عدد من الخبراء بإمكانية تعويل الدولة التونسية على مواردها الذاتية لتمويل ميزانيتها خلال سنة 2024 دون غلق الأبواب أمام المانحين الدوليين، وذلك لتحقيق معدلات نمو جيدة، وإعادة الحركية للاستثمار والاقتصاد التونسي بشكل خاص.

وتدرس الحكومة التونسية الجديدة، إجراءات تحرير استيراد المواد الأساسية خلال 2024، وهي المواد الغذائية والطاقة، حيث يعد هذا القرار خطوة مهمة في إصلاح الاقتصاد التونسي، ومن شأنه أن يساهم، في انخفاض أسعار المواد الأساسية، وذلك بسبب إزالة التشوهات في السوق. وسيؤدي ذلك إلى تخفيف العبء على الأسر التونسية، خاصة الأسر الفقيرة، بالإضافة الى زيادة المنافسة في السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما ستمكن هذه الخطوة من زيادة الاستثمارات في الإنتاج المحلي، وذلك بهدف الاستفادة من انخفاض الأسعار.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الأساسية في البداية، وذلك بسبب زيادة الطلب عليها بعد تحرير الأسعار، كما سيؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، وذلك بسبب انخفاض الرسوم والضرائب المفروضة على السلع والخدمات.

زيادة المنافسة

كما يُعد تحرير استيراد المواد الأساسية خطوة مهمة لإصلاح الاقتصاد التونسي، حيث يُسهم في تحقيق مجموعة من المزايا، منها تخفيف العبء على المستهلكين، خاصة الأسر الفقيرة. وزيادة المنافسة، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بالإضافة الى زيادة التنوع في السوق، ودخول شركات جديدة الى البلاد 

وبالإضافة إلى هذه المزايا، يُسهم تحرير الاستيراد في المواد الأساسية أيضًا في زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما أنه يُسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، مما يعزز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يجب أن تُتخذ بعض الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لتحرير الاستيراد، مثل ارتفاع الأسعار في البداية. ومن هذه الإجراءات، يرى جزء واسع من خبراء الاقتصاد بضرورة تقديم الدعم للأسر الفقيرة من خلال برامج المساعدات الاجتماعية، وذلك بهدف التخفيف من العبء على هذه الأسر، في خطوة أولى، ودعم الإنتاج المحلي في خطوة ثانية، من خلال تقديم قروض ميسرة للشركات، وذلك بهدف زيادة الإمدادات وخفض الأسعار. كما يمكن للحكومة التونسية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، خاصة في حالات الأزمات الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن تونس انطلقت في تحرير استيراد المنتجات الأساسية، وهو أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه في عام 2023. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة المنافسة في السوق التونسية، وخفض أسعار المنتجات الأساسية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

رفع القيود عن المنتجات الأساسية

وقد بدأت الحكومة التونسية فعلا في تطبيق هذا الإجراء في عام 2023، حيث قامت برفع القيود على استيراد المنتجات الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر. وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة واردات هذه المنتجات إلى تونس، مما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة التونسية في تطبيق هذا الإجراء خلال السنوات القادمة، حيث تعتزم رفع القيود على استيراد المزيد من المنتجات الأساسية.

ومن المعلوم أن تحرير استيراد المنتجات الأساسية يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، حيث ستصبح الشركات التونسية قادرة على التركيز على الإنتاج والابتكار، بدلاً من التركيز على استيراد المنتجات، لكن هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة التونسية في تطبيق هذا الإجراء، مثل احتمال الإضرار بالصناعة التونسية. حيث قد تواجه الشركات التونسية منافسة شديدة من الشركات الأجنبية، كما من شان هذه الخطوة أن تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، مما قد يضعف الأمن الغذائي التونسي، إلا أن الحكومة التونسية على بينة بهذه التحديات وتعمل على معالجتها من خلال تقديم الدعم للصناعة التونسية، وتعزيز الإنتاج المحلي.