قال الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم، بأن الجزائر تتمتع بالقدرة على تنويع إقتصادها. والحد من اعتمادها على الواردات وزيادة الصادرات خارج المحروقات. مع توفير فرص عمل بصورة مستدامة في القطاع الخاص.

أما الخبير الإقتصادي الأول بمكتب البنك الدولي في الجزائر سيريل ديبون، أفاد بأنه من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد لقطاع المحروقات وديناميكيات الإستثمار الإيجابية. مؤكدا أن “الجزائر قامت ببناء هوامش أمان قصيرة الأجل للإقتصاد الكلي من خلال تراكم إحتياطيات الصرف وتحقيق توفيريات مالية.

وأكد البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الإقتصادية للجزائر، أن سنة 2022 شهدت عودة الإقتصاد الجزائري لمستوى ما قبل جائحة كورونا. وهذا الإنتعاش تواصل في النصف الأول من عام 2023. متوقعا أن يعود النمو في الجزائر إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول عام 2024.

كما يتوقع البنك الدولي أن يكون النمو أعلى في عامي 2024 و2025 بفضل إنتعاش الإنتاج الفلاحي وانتاج النفط نتيجة لاتفاق أوبك حول الحصص الإنتاجية. مشيرا إلى أن نمو الإستثمار سيظل قويا وسيواصل دعمه لنشاط الصناعي لاسيما القطاع الخاص.

ووفقا لتوقعات الهيئة ذاتها، سيتراجع التضخم تدريجيا في عامي 2024 و2025. مع اتباع سياسات نقدية ومالية حذرة وبعودة الأمطار إلى مستواها الإعتيادي مما يسمح بتقوية الإنتاج الفلاحي.

ومن المنتظر أن يبقى الميزان التجاري للجزائر “ايجابيا” خلال عامي 2023 و2024 و2025 مع تزايد احتياطات الصرف المتراكمة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة. كما أن إرتفاع أسعار الغاز والنفط خلال النصف الثاني من 2023 قد يطيل أمد مكاسب قطاع المحروقات”.