وتجمعت خلال هذا الصالون أجنحة مختلفة عرضت أغذية معلبة على غرار التونة والهريسة والسلطة المشوية والأجبان والبسكويت، واللحوم المطبوخة أو المقلية خاصة اللحوم البيضاء، إضافة إلى أجنحة خاصة بمواد التجميل الطبيعية الخالية من المواد الكميائية والمستخرجة من الزيوت واللبان وعلف التمور.

ووفق ما أفاد به علي معاوي علي مدير الدورة الأولى للصالون الدولي للصناعات الغذائية لـ"الصباح" فان عدد العارضين في هذا الصالون يبلغ 83 عارضا، من بينهم 80 عارضا تونسيا، وبالنسبة للعارضين الأجانب فإنهم ثلاثة من روسيا للإدراك بأن الروسيين لديهم القدرة على الاستثمار في تونس ومن ليبيا على خلفية أنها بلد مجاور ولها تعاملات مع تونس في مجال الصناعات الغذائية، وبخصوص العارضين من القارة الإفريقية فقد تجمعوا في شكل معرض واحد.

وأكد محدثنا أن إدارة الصالون ارتأت التركيز على المنتوج التونسي بدرجة أولى. ويبلغ وفق معاوي عدد المستثمرين الأجانب الحاضرين بالملتقى الاقتصادي ، 140 مستثمرا من 20 دولة، من إيطاليا 40 مستثمرا من وأكثر من 10 مستثمرين فرنسيين، إضافة إلى تواجد مستثمرين من بلجيكا وكندا وسويسرا والجزائر والسعودية ومن القارة الإفريقية على غرار البينين والكامرون وساحل العاج والنيجر.

وبالعودة للحديث عن العارضين التونسيين، أفاد مدير الدورة الأولى للصالون الدولي للصناعات الغذائية أن 32 عارضا قدموا المنتوج الغذائي غير المصنع لكنه منتوح ذو جودة خاصة وأكثر من 40 مشاركا قدموا تكنولوجيا حديثة وآليات متقدمة في مجال الصناعات الغذائية من ضمنهم شركات ناشئة.

وحول فكرة تأسيس الصالون أبرز معاوي أنها فكرة طرحت منذ فترة وليس فقط هذا العام، بما أن العالم بأسره وليس تونس فقط عاش أزمة متعلقة بالغذاء والصناعات الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والتي خلقت أزمة في مجال القمح وتداعيات فيروس كورونا التي لا تزال متواصلة إلى اليوم، إضافة إلى الجفاف ونقص المياه في تونس ودول أوروبية على غرار اسبانيا، ولبلورة فكرة انجاز الصالون تم التوجه إلى منظمة الأعراف ثم إلى وزارة الصناعة فوزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه وجد تجاوبا من الأطراف الرسمية.

عروض خارجية هامة للهريسة والطماطم والعسل التونسي

وحول عدد الزوار لأنه في حدود 1200 على مدار أيام الصالون، مشيرا إلى أنه صالون اقتصادي موجه أساسا إلى المستثمرين وليس إلى المستهلكين، لافتا في هذا السياق، إلى وجود عروض هامة خارجية للمنتوج التونسي خاصة في مجال المصبرات على غرار الهريسة والطماطم والعسل، على أن أكثر الدول التي أقبلت على الصناعات الغذائية التونسية خلال الصالون هي ايطاليا.

سعي لاكتشاف أسواق جديدة أمريكية وآسياوية

الحاجة لاكتشاف أسواق جديدة لاسيما في دول أمريكا اللاتينية وآسيا، دفعت إدارة الصالون إلى تخصيص منتدى من ضمن 3 منتديات لهذا الغرض، مبينا أن البعد ليس عائقا لأن هناك نقلا جويا عبر تركيا أو قطر أو الإمارات بالنسبة للمنتوجات التي يجب تصديرها بأقصى سرعة على غرار منتوحات البحر.

دورة ثانية للصالون في البال

وقال معاوي إن دورة ثانية في البال وسيقع التحضير إليها جيدا حيث عبرت العديد من الشركات التونسية عن رغبتها في المشاركة وهو ما سيحتم الرفع في عدد العارضين التونسيين إلى أكثر من 120.

3.3 بالمائة نسبة مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج الداخلي الخام

وبما أن وزارة الصناعة أحد أهم الأطراف التي تم إحداث الصالون بالشراكة معها استعرضت المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم حميدة بلقايد لـ"الصباح" أهمية قطاع الصناعات الغذائية إذ يساهم بـ3.3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، و8 بالمائة في صادرات السلع، و25 بالمائة، في استثمارات الصناعات المعملية و15 بالمائة في التشغيل في مجال الصناعات المعملية.

ويبلغ عدد الشركات الناشطة في مجال الصناعات 1000 شركة من ضمنها 200 شركة مصدرة كليا و96 في شراكة أجنبية، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في المجال ضمن الشركات حسب الجنسية 21 بالمائة فرنسية 16 إيطاليا و63 بالمائة جنسيات أخرى.

صمود القطاع خلال كورونا

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، أوضحت القائد أن القطاع أثبت صمودا خلال فترة جائحة كورونا، حيث يعد من أكثر القطاعات الذي لم يتأثر بها بشكل كبير، وشهد انتعاشة في 2022، كما بلغت قيمة استثمارات القطاع 753 مليون دينار سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية بالنسبة للميزان التجاري الغذائي فقد عرف تغطية الواردات للصادرات فائضا لخمس سنوات متتالية، من 2018 إلى 2022، وأهم المنتوجات المصدرة زيت الزيتون بشكليه السائب والمعلب والتمور ومنتوجات البحر، وأبرز ما يتم توريده السكر والزيوت والقمح.

وتتلخص تحديات قطاع الصناعات الغذائية في ضرورة التوجه إلى تعويض الطاقات المتعارف عليها بطاقات متجددة ونظيفة حيث الصناعات الغذائية مطالبة بذلك.

أما التحدي الثاني فله علاقة برغبات المستهلك الذي أصبح يعطي أولوية للجودة الغذائية من حيث وجوب توفر المنتوج بكميات مطلوبة مع احترام قدرته الشرائية.

التغيرات المناخية التحدي الأكبر

تعد التغيرات المناخية أبرز إشكال يقف أمام انتعاشة قوية وحقيقية للصناعات الغذائية حيث أكدت المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن التحول المناخي سيؤثر بصفة مباشرة على المتوفرات المائية والإنتاج الفلاحي الذي يعد مصدرا رئيسيا للصناعات الغذائية، حيث يمثل قطاع الصناعات الغذائية حلقة من بين عدة حلقات وأول حلقة الإنتاج الفلاحي، وهو ما تم معاينته بصفة فعلية في قطاع الألبان.

ويتفق رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، مع رأي المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم حيث قال:"واعون بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الفلاحة التونسية، وأبرزها تحدي ديمومة منظومات الإنتاج المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية التي أصبحنا نلمس تداعياتها يوميا على غرار التصحر ونقص الأمطار وتفشي الأمراض، وغياب التساقطات الخريفية للعام الرابع على التوالي".

وذكر أن هناك أيضا تحديات مرتبطة بالصراعات الحيوسياسية وهو ما أثبتتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتطرق بن عباد إلى تحدي آخر وهو ذو بعد اجتماعي حيث أن فلاحتنا مدعوة للمشاركة بشكل كبير في تحقيق السيادة الغذائية.

وشدد بن عياد على ضرورة التوفيق بين ديمومة الإنتاج والحفاظ على المقدرة الشرائية، مبرزا، أنه لا يمكن ضرب منظومات الإنتاج بتعلة عدم المساس بالمقدرة الشرائية، على أن تحسين المقدرة الشرائية لا يكون إلا بدفع الاستثمار، مبينا أنه يجب وضع إستراتيجية واضحة تخص القطاع الفلاحين لاسيما اعتماد الروبيتيك والبرماجيات والذكاء الاصطناعي وتوسيع مجال الفلاحة البيولوجية.

وعبر بن عياد عن ارتياحه لوجود معرض يقوم للترويج لتحويل هذه المنتوجات وصنعها ويعطي لها قيمة حتى تعود بالفائدة على المنتجين وبقية الحلقات.

وقال بن عياد إن اتحاد الفلاحين يدعم هذا المعرض باعتباره حلقة عامة من الإنتاج.

نسبة الصناعات الغذائية من القطاع الفلاحي ضعيفة لكن التكنولوجيا والخبرات لا تعوز تونس

وفيما يتعلق بنسبة الصناعات الغذائية من القطاع الفلاحي أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنها ضعيفة بخصوص تحويل المواد الغذائية المواد الفلاحية والمواد الغذائية لكن التفكير متجه اليوم بجدية إلى هذا المجال وتطوير مساهمته.

وحول التحديات التي يواجهها هذا القطاع أفاد محدثنا أن هناك صعوبات لوجستية وأيضا إدارية، مؤكدا أن التكنولوجيا لا تعوزنا وأنه في تونس هناك مهندسون وخبراء قدموا الكثير للقطاع من حيث الدراسات والتكنولوجيات، وهو ما تم ملاحظته على أرض الواقع، وأيضا تم ملامسته في هذا المعرض.

وتابع بالقول: يكفي أن تتعاون الإدارة وأن تتحرك الدولة، من خلال هؤلاء المبادرين والمستثمرين على التحويل وإضفاء القيمة لهذه المنتجات".

وأكد بن عياد بأن القطاع الفلاحي يلعب دورا استراتيجيا وحيويا في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، مشيرا إلى أن الفلاحة تعد العمود الفقري للاقتصاد وحجر الأساس للصناعات الغذائية ومساهما هاما في التصدير.

من جهته، أفاد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الرؤوف العجيمي أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يتعدد من خلال برمجة سلسلة من اللقاءات بين المستثمرين وتنظيم منتديات حول التحديات المطروحة على تونس والبلدان المتوسطية الإفريقية مشيدا بأهمية ودور الصالون.

المسؤولية عن صاحبات المؤسسات في "الكوميسا": تونس من أبرز دول المجموعة لا تنتج فقط بل تحول وتعلب

وباعتبار الأسواق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا (COMESa) والتي تضم 21 دولة، شاركت في الصالون بوفد رفيع المستوى تحدثت "الصباح" إلى (Maureen Sumbwe )المسؤولية عن صاحبات المؤسسات في الكوميسا والتي أكدت أن 62 بالمائة من صاحبات المؤسسات في الكوميسا ناشطات في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرة إلى أن تواجدهم في الصالون يأتي مساندة لصاحبات المؤسسات على خلفية أن تونس من أعضاء الكوميسا وهي رئيسة دول شمال إفريقيا صلب المجموعة.

وذكرت محدثتنا أنه عادة في إفريقيا ولاسيما في دول "الكوميسا" يقع الاختصاص في المنتوج الفلاحي الخام وتونس من بين أبرز الدول التي تقوم لا فقط بالإنتاج بل أيضا بالتحويل والتغليف والتغليف، مشيرة أن أكثر ما شدها في الأجنحة التونسية مواد التجميل الطبيعية. وترى أن دور المرأة كبير وقوي في تونس في مجال الصناعات الغذائية.