سددت تونس القرض الرقاعي بالاورو لسنة 2017، الوارد ضمن قائمة تسديدات القروض لسنة 2023، والبالغة قيمته 500 مليون اورو، مما دفع احتياطي النقد الأجنبي للهبوط الى 112 يوم توريد. 

وتعد قدرة البلاد على تغطية الواردات في وضعيتها الحالية، آمنة، خاصة وان تونس مرت بوضعيات اتاح فيه الاحتياطي تغطية الواردات لمستوى اقل من 90 يوم والذي يعتبره الاقتصاديون نقطة يتعين عدم النزول دونها. ودفع تسديد القرض، الإحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، الى التراجع لكنها لاتزال اعلي من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 ايام، ب 9 أيام.

ودعمت تحويلات التونسيين بالخارج والتي قاربت 1ر6 مليار دينار وايرادات القطاع السياحي التي ناهزت نفس المبلغ تقريبا، وفق بيانات تعود الى يوم 20 اكتوبر 2023، احتياطيات النقد الاجنبي لتونس.

ويشير تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2023، الى ان تونس ستسدد 90 مليون دولار، خلال شهر اكتوبر في اطار اقساط قرض بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020. وتعتزم البلاد تسديد مبلغ 109 مليون دولار، لصندوق النقد الدولي، خلال الاشهر الاخيرة من سنة 2023 في اطار اقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 . ونجحت تونس في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة