رغم ان الدولة حققت خلاص نسبة 75 من الدين لهذه السنة ولكن خلفت بذلك تضخم وشح اقتصادي بل زادت فى تعميق الأزمة بعد تطور نسب الدين 28708 خلال الميزانية لسنة 2024 ما يدعو الى الحيرة فى كيفية خلاص هذه القيمة والتي كان من المفروض ان تكون تمثل عشرة بالمائة من قيمة الميزانية حسب المعايير المحاسب الا انتهزت الى قيم 36 بالمائة من الميزانية المحددة وهو ما سوف يخلق أضرارا على واقع المال والاقتصاد حيث تعتمد الدولة على الاقتراض الداخلي من الخزينة العامة بالعملة المحلية ببعث سندات خزينة ورقع بنكي والاقتراض من البنوك الداخلية بالعملة الصعبة بقيمة نسب عالية مما يقلص تمويل المشاريع والاستثمارات بعد تحديد تسديد الدين من السيولة المعتمدة وبذلك تتكون مخلفات على واقع البنوك من تحقيق نسب مرابيح مفرطة على حساب الاقتصاد وقد يفقد السوق التمويل والسند من البنوك بتمويل المشاريع ويجعل احتكار القطاع الواقع المالي وهذا مخالف للمعايير الدولية المعتمد من في التصرف مما يؤثر على تخفيض تصنيف الدينار ومزيد من الانزلاق وتصنيف البنوك بالمنظمات العالمية

من المفروض ان يكون هناك تقليص من المصاريف فى الميزانية وتغيير التشريعات لفتح باب الأمل لدخول المستثمر الخارجي حيث تبقى الحلول رهينة الخيارات السياسية المعتمدة والتوجهات لتغير واقع فى تكوين الميزانية والتداين .