وأرجعت مؤسسة الإصدار تسجيل تونس لنسبة نمو1.9% لسنة 2023، إلى ارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية، على الرغم من تحسن السياحة وتوسع قطاع الخدمات المالية والصناعة، وانكماش قطاعي الزراعة والتعدين. وسجل البنك تراجعا طفيفا في معدلات البطالة إلى15.6% في الربع الثاني من عام 2023، لكن معدل التضخم السنوي وصل إلى 9.1% في جوان 2023.

واعتبر البنك الأوروبي أن الوضع المالي العام شهد اضطرابات في عام 2022 بسبب زيادة الإنفاق العام (خاصة في فاتورة الأجور والرواتب والمساعدات الاجتماعية). ويبلغ عجز الميزانية 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.

ونتيجة لذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس في عامي 2022 و2023. كما تم تأجيل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي. وأشار البنك في نفس البيان الصحفي إلى أن النمو قد يصل إلى 2,5% سنة 2024 بفضل قوة قطاع السياحة، ومبيعات الفسفاط، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

دعم متواصل للمؤسسات التونسية

وأفاد مدير برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنيس الفاهم، في تصريح لـ"الصباح"، إن البنك الأوروبي كمؤسسة مالية يواصل دعمه للمؤسسات التونسية من خلال برنامج "نصدر" بتمويل من الاتحاد الأوروبي للتوسع في الأسواق الإفريقية، ونقل الخبرات من أوروبا عبر تونس إلى إفريقيا.

وكشف الفاهم عن دعم سخي للمؤسسات التونسية عبر المؤسسات الأوروبية للتوسع داخل القارة الإفريقية ورفع كافة العراقيل التي تحول دون ذلك، مشددا على أن الدعم الأوروبي للمؤسسات التونسية بلغ 23 مليون دينار، بما يساهم في تحسين صادرات تونس الخارجية وتحقيق التوازنات المالية المطلوبة للبلاد، لافتا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قدم هبات بقيمة25 مليون اورو لفائدة 1400 مؤسسة تونسية خلال السنوات العشر الماضية، في حين بلغ حجم التمويلات الإجمالية للبنك الأوروبي منذ انبعاثه في تونس 1.4 مليار اورو، وهذه التمويلات استهدفت كافة القطاعات والمجالات في البلاد.

تحديات اقتصادية

والجدير بالذكر أن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، بما في ذلك ارتفاع التضخم، والدين العام المرتفع، وضعف النمو الاقتصادي. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تدعم النمو الاقتصادي التونسي في عامي 2023 و2024، بما في ذلك انتعاش السياحة مع نهاية 2022حيث وصل عدد السياح إلى 7.3 مليون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019. ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش في عام 2023، حيث يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد السياح إلى 9 ملايين. كما أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب على السلع المستوردة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيرادات في الارتفاع في عام 2023 و2024، علما وان الصادرات التونسية ارتفعت في عام 2022 بنسبة 15%، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2023 و2024.

وبناءً على هذه العوامل، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي بنسبة 2.2% في عام 2023، و2.5% في عام 2024.

عوامل قد تؤثر على النمو الاقتصادي

وهناك بعض العوامل التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي التونسي، أبرزها تواصل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التضخم، مما قد يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.

وهناك بعض التوصيات الصادرة عن عديد الخبراء التي يمكن أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي التونسي، بما في ذلك التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إدارة المالية العامة، والتي يمكن أن تساعد في خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التجارة الخارجية، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهناك بعض العوامل التي قد تدعم النمو الاقتصادي في عامي 2023 و2024. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض العوامل التي قد تؤثر سلبًا على النمو، مثل استمرار جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة، ومن المهم أن تركز الحكومة التونسية على الإصلاحات الهيكلية وتحسين إدارة المالية العامة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.