وخلال نفس الفترة، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة الدولية 1.725 مليون دينار، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 5.2% مقارنةً بالعام 2022، و26.4% مقارنةً بالعام 2021، و30.5% مقارنةً بالعام 2020.

ويتوزع الاستثمار المباشر الدولي على القطاعات التالية الطاقة 20.3%، والصناعات التحويلية 58.9%، والخدمات: 20.4%،والزراعة 0.4%، وقد مكن تدفق الاستثمار المباشر الدولي خارج قطاع الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 من تنفيذ 505 عمليات استثمار بقيمة إجمالية قدرها 1.374 مليون دينار، مما ساهم في خلق 9.406 فرص عمل جديدة.

ومن بين هذه المشاريع الاستثمارية إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأدوية في مدينة السند في ولاية سوسة، وإنشاء مصنع جديد لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة صفاقس، وإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأجهزة الإلكترونية في مدينة بنزرت.

ويكشف التوزيع الإقليمي لتدفق الاستثمار المباشر الدولي التفاوت الكبير بين المناطق. فأكثر من 51.3% من الاستثمارات المباشرة الدولية متركزة في منطقة تونس الكبرى (705.7 مليون دينار)، وخاصةً في ولاية تونس بمبلغ 420.1 مليون دينار، ومنطقة الشمال الشرقي بأكثر من 25.6% من الاستثمارات المباشرة الدولية (351.4 مليون دينار).

فرنسا في المركز الأول

أما التوزيع حسب الدول، فتحتل فرنسا المرتبة الأولى بمبلغ 444.8 مليون دينار، أي أكثر من 32% من إجمالي الاستثمارات المباشرة الدولية خارج قطاع الطاقة. وتليها قطر في المرتبة الثانية بمبلغ 282.2 مليون دينار، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بمبلغ 184.9 مليون دينار، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة بمبلغ 120.4 مليون دينار، ثم سويسرا في المرتبة الخامسة بمبلغ 40.6 مليون دينار.

ويشير ارتفاع الاستثمارات الدولية في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى أن البلاد ما زالت تتمتع بجاذبيتها الاستثمارية. وتعد هذه الاستثمارات محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي في تونس، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الدولية إلى تونس، مثل التشريعات غير المستقرة، والبيروقراطية، والبنية التحتية غير المتطورة، وتعمل الحكومة التونسية على معالجة هذه التحديات من خلال إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية.

وحسب خبراء الاقتصاد، فإن الحلول المقترحة للرفع من حجم الاستثمارات الدولية، تبدأ من خلال زيادة إنتاج الطاقة المحلية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك من خلال استغلال الغاز الطبيعي الموجود في البلاد، بالإضافة إلى تنويع مصادر واردات الطاقة من خلال استيراد النفط والغاز من دول مختلفة، وذلك لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، وزيادة إنتاج الغذاء المحلي من خلال دعم الفلاحين وتوفير المياه والأراضي الزراعية، وتنويع مصادر واردات الغذاء من خلال استيراد السلع الغذائية من دول مختلفة، وذلك لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للغذاء. ومن خلال تنفيذ هذه الحلول المقترحة، يمكن للحكومة التونسية أن تدفع بعجلة الاستثمارات الدولية.

ارتفاع تكاليف الاستثمار

وهناك عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع في تونس، منها ارتفاع تكاليف الاستثمار، والتي تتطلب مشاريع زيادة إنتاج الطاقة المحلية وتوليد الغذاء المحلي، وهي استثمارات كبيرة، قد لا تكون متوفرة في الوقت الراهن، بالإضافة الى مقاومة من بعض الجهات الفاعلة في الاقتصاد التونسي، مثل الشركات الخاصة والمزارعين. لكن على الرغم من هذه التحديات، يشدد الخبراء على ضرورة أن تسعى الحكومة الجديدة إلى تنفيذ الحلول المقترحة لحل مشكلة عجز التجارة التونسية، وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الأساسية ما تزال قائمة وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب.