وقدّمت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المزمع عرضه على جلسة عامة للبرلمان ستعقد موفى أكتوبر الجاري، بيانات مفصّلة، حول تسديدات أصل الدين الخارجي وفوائد الدين، والتي تشكل مجتمعة ما يعرف بخدمة الدين والبالغة قيمتها قرابة 20 مليار دينار سنة 2023.

وتتضمن الوثيقة، في إطار قائمة أصل الدين، تسديد قرض رقاعي بالأورو بقيمة 500 مليون أورو خلال شهر أكتوبر 2023، وقرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 22.4 مليار يان خلال شهر أوت 2023.

ودفعت تونس أقساط صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 90 دولار شهريا في جويلية 2023 و90 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2023 وقامت الحكومة بتسديد أقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 بقيمة 129 مليون دولار في أوت 2023 و109 مليون دولار خلال الأشهر الأخيرة من 2023 وقرض من العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار موزعة بين شهر جانفي وجويلية 2023.

وتشير البيانات الى أن قيمة أصل الدين التي تم تسديدها للجهات الداخلية تقارب 8.4 مليار دينار من بينها الداخلي بالعملة بقيمة 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و19 مليون اورو خلال افريل 2023 و 86 مليون اورو خلال جوان 2023 و5 مليون دولار خلال افريل 2023 و43 مليون دولار خلال جوان 2023 .

وتقدّر المبالغ المدفوعة في اطار رقاع الخزينة 52 أسبوع، بنحو 2.7 مليار دينار في وقت سدّدت الحكومة مبالغ في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، قاربت 953 مليون دينار خلال افريل 2023 و 439 مليون دينار خلال جوان 2023 و 736 مليون دينار خلال أكتوبر 2023.

وستقوم الحكومة في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، بتسديد مبلغ 401 مليون دينار خلال نوفمبر المقبل و307 مليون دينار خلال ديسمبر 2023 والذي يتزامن مع تسديد 500 مليون دينار على شكل قسط من التّسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بعنوان 2020.

وستسدّد في إطار رقاع الخزينة" 52 أسبوع" ، مبلغا يقارب 1.3 مليار دينار يتضمن 610 مليون دينار خلال أكتوبر الجاري و700 مليون دينار خلال نوفمبر المقبل و 4 ملايين دينار خلال شهر ديسمبر 2023. وتقرّ الحكومة بان خدمة الدين والتي تتضمن أصل الدين وفوائد الدين، التي يتعين الوفاء بها قبل نهاية سنة 2023، تقارب 8.8 مليار دينار.